Enquête policière du 11 juillet 2011 avec Abdelhamid AMINE

عبد الحميد أمين

نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

ونائب منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

 

الرباط في 13 يوليوز 2011

 

إخبار بمضمون بحث الشرطة القضائية معي

يوم 11 يوليوز 2011

 

 

من المعلوم، أنني وجهت لوزير الداخلية في فاتح يوليوز 2011 رسالة تحت موضوع "سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم". وقد بعثت بنسخة  من هذه الرسالة للوزير الأول، لوزير العدل ولمدير الديوان الملكي.

 

وكان الغرض من هذه الرسالة هو تنبيه السلطات المعنية، وعلى أعلى مستوى، للتهديد والإهانة والتعنيف الممارسين ضدي من طرف مجموعة من البلطجية مسخرين، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعات البلطجية التي تم تفريخها بمختلف المناطق للتصدي لحركة 20 فبراير وللعناصر الفاعلة داخلها والتي تقوم بدور قوات مساعدة (غير رسمية) لقوات القمع.

 

وكان الغرض بالتالي، تحميل السلطات مسؤولية ما يمكن أن ينتج من الممارسات البلطجية من مس بسلامتي البدنية، بل ومن مخاطر على حياتي.

 

وفي يوم السبت 09 يوليوز، جاء إلى منزلي الذي كنت متغيبا عنه، إثنان من رجال الشرطة القضائية، اللذين تحدثا مع زوجتي ليبلغاها دعوة شفوية بالحضور إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط يوم الإثنين 11 يوليوز صباحا للبحث في موضوع الرسالة التي وجهتها لوزير الداخلية.

 

وبالفعل، ذهبت للمكان المحدد على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

 

وقد استغرق البحث لمدة 3 ساعات من طرف 3 من ضباط الشرطة وتحت إشراف رئيس مصلحة الشرطة القضائية  نفسه.

 

وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر يتضمن تصريحاتي المتعلقة بالتهديد والإهانة والتعنيف الممارسين ضدي من طرف مجموعة البلطجية المعروفة (تمكنت من التعرف على إثنين من بينهم)، والتي كانت تتواجد عموما قرب مقهى باليما بشارع محمد الخامس بالرباط. وقد تضمن المحضر بالخصوص ما تعرضت له على يد هذه المجموعة  أثناء تظاهرات 24 أبريل و1 ماي و26 يونيه، وخاصة يوم 30 يونيه الذي عرف أوج التهجم عليّ.

 

وقد أنهيت تصريحي الوارد في المحضر بتأكيدي على قناعاتي بأن مجموعة البلطجية هاته مسخرة من طرف جهة ما للتصدي لحركة 20 فبراير وللعناصر الفاعلة داخلها.

 

هذا، وقد تضمن المحضر تأكيدي على أنني صاحب الرسالة الموجهة لوزير العدل بتاريخ 01 يوليوز، والتي تقدم لي رجال الأمن بنسخة منها، مؤكدا كذلك كل ما ورد فيها من معطيات ومواقف.

 

ما عدا ذلك، فقد مر البحث في جو من الاحترام المتبادل.

 

ملحوظة: توصلت برسالة من وزير الداخلية، تاريخها 11 يوليوز 2011،

"يبلغني فيها بأنه تم تكليف الشرطة القضائية بفتح تحقيق وإجراء بحث في الموضوع"

 

                                                                                             

عبد الحميد أمين

 

 

الملكية في صلب النقاش حول الاستفتاء

الملكية في صلب   النقاش حول الاستفتاء

 

بقلم : خالد الجامعي

في خطابه يوم 20 غشت 1999 قال الملك محمد السادس:

"إننا سنظل أوفياء للنهج الحسني ومتشبثين بالدستور المغربي الذي ينص على أن الملك أمير المؤمنين هو الممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها ، وضامن دوام الدولة واستمراريتها ".

عامان بعد اعتلائه العرش صرح الملك للصحيفة الفرنسية "لوفيغارو" قائلا

"إن الشعب المغربي يريد ملكية ديمقراطية وتنفيذية ".

وفي سنة 2005 خص الصحيفة الإسبانية "الباييس" بمقابلة طويلة قال فيها ردا عن سؤال ما إذا ما كان من الممكن أن يصبح المغرب ملكية برلمانية على النمط الأوروبي  أجاب الملك بصورة قاطعة:

 

" لا. ولا ينبغي نسخ نموذج الملكيات  الأوروبية"

في عام 2007، شهدنا الانتقال من الملكية التنفيذية إلى الملكية الكلية أو المطلقة.

وهكذا فقد أكد الملك في خطاب العرش:

 

"إن النظام الذي نريده هو النظام  الملكية الفاعلة التي لا تختزل في مفهوم أو سلطة منفصلة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية".

وبذلك غدا الملك محمد السادس حسب زميلنا في صحيفة تيل كيل:

 

" ملك كل شيء وفي كل مكان."

في 21 فبراير2011 ، أكد الملك محمد السادس أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجيبا حركة 20فبراير و لو بكيفية ملتلوية:

"لقد رفضنا دائما الإذعان للديماغوجية والارتجال في جهودنا الرامية إلى تعزيز نموذجنا الفريد في الديمقراطية والتنمية".

ومن خلال هذه  المواقف المختلفة تبنى محمد السادس القاعدة الذهبية  التي كان يتبعها والده :

 

"أنا رجل مبادئ ، ولست رجل مواقف".

نعم ، إذن بخصوص تغيير المظهر، والإصلاحات الصغيرة، غير أن السلط السيادية للملك ، وجوهر النظام الملكي المطلق ذاته ، فلن تكون موضوع أي تساؤل أو إعادة نظر.

إن محمدا السادس يظل بهذا المعنى متماسكا ومنطقيا مع ذاته، مندرجا في إطار استمرارية الملوك العلويين ومتطابقا مع مبدأ "الشورى" و فيا لمفهوم الحكم في المذهب السني المالكي.

وعلى هذا النحو فقد عين ، للقيام بعملية التجميل هاته، لجنة شكلت من " خاصة الخاصة"،دورها مجرد دور استشاري بحت، وهو ما يحيلنا مرة أخرى على "الشورى" (الاستشارة)؛ و التي هي غير ملزمة لا "للمستشير " و لا "للمستشار"،و هكذا  يتم إقصاء  "الرعية" (الشعب).

وهذا يعني أننا بعيدين كل البعد عن الديمقراطية التي تعني حكم الشعب، أو كما عرفها الرئيس لنكولن:

"حكم الشعب، عن طريق الشعب ومن أجل الشعب".

هل يجب على الملك أن يخضع للمحاسبة و المساءلة ؟

إن الفصل الأول من الدستور يكرس مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة". لذا فكل من يمارس السلطة يكون خاضعا للمساءلة والمحاسبة، وباختصار يكون  مسؤولا عن أفعاله  وقراراته.

والملك ، في مسودة الدستور ، يحتفظ بجميع صلاحياته كرئيس للدولة وكأمير للمؤمنين، وهو أيضا السلطة العليا في المسائل الدينية ،

ويتولى رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء ، ويظل القائد الأعلى للجيش ويرأس "المجلس الأعلى للأمن" الذي سينشأ  .

أليس هو من يعين الوزراء؛ أليست لديه سلطة رفضهم و إقالتهم بمحض إرادته ، أليس هو الحكم الأعلى.

 وفقا لهذه المادة الأولى، نجد الملك مطالبا إذن بتقديم الحساب؛ وهو ما لا يمكن أن يحصل؛ نظرا لكونه فوق القوانين ، فلا يمكن لا مساءلته و لامحاسبته.

بيد أنه ، وبدون هذا الترابط والتعالق في ما بين المسؤولية والمساءلة لن تكون هناك أية ديمقراطية.

نقطة و الرجوع إلى السطر.

قدسية الكلام

في الدستور الجديد، لم يعد شخص الملك مقدسا. وقد كانت هذه القدسية مخالفة لتعاليم الإسلام الذي يرى أن القدسية صفة لله وحده. (القدوس).

لكنه إن لم يعد مقدسا، فكلامه لا زال كذلك. وهكذا فإن المادة 52 من الدستور تنص على أنه

"يمكن للملك أن يوجه خطابات للأمة والبرلمان، وتتم قراءة هذه الخطابات في كلا غرفتي البرلمان، ولا يمكن أن تكون موضوع أي نقاش".

مثل هذا الإجراء يجعل من كلام الملك كلاما مقدسا يكاد أن يكون وحيا أوحى إليه.

غير أن الله جادل الشيطان (انظر سورة الحجر)

 

أما بالنسبة للخلفاء أبي بكر وعمر، فقد شجعا المؤمنين على مناقشة أقوالهم وقراراتهم وانتقادها.

الأول ، في  أول خطاب له بعد ما ولي الخلافة قال:

"أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني ".

 أما بالنسبة لعمر بن الخطاب، فإنه لم يتوقف على القول:

"لا تقولوا الرأي الذي تظنوه يوافق هواي. و قولوا الرأي الذي تحسبونه يوافق الحق".

"الحمد لله الذي جعل من بينكم من يقيم عوجي."

أما عمر ابن عبد العزيز فكان يقول

 

" الحكم قدوة وليس قوة"

 

قاضي و طرف

وعلاوة على ذلك ، فالملك ، وبموجب أحكام هذا الدستور هو حكم، وهو "الحكم الأعلى"، في حين أنه لا يمكن للحكم أن يكون حكما وطرفا في نفس الآن.

وهذا يعني أنه عندما يعلن أنه سيصوت بنعم على مشروع الدستور الجديد، فإنه يتخلى إذ ذاك عن حياده المنحدر من دوره كحكم.
وأكثر من ذلك، فإنه بالكشف عن تصويته الذي يجب أن يظل سريا ، ألم يمارس ضغطا على الناخبين ، ألم يمس حريتهم في الاختيار؟.

ألم يقم  بمواقفه بتحويل الاستفتاء على الدستور إلى استفتاء على النظام الملكي وعلى شخص الملك؟،

و هكذا سينظر لأي تصويت بلا كما لو كان تصويتا ضد النظام الملكي، بل ضد شخص الملك أيضا.

وهذا ما يدفعنا إلى القول أن مستقبل النظام الملكي وما سيئيل إليه هو ما كان في صلب النقاشات المتعلقة بمشروع الدستور ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد . 

الكذب بفعل السهو المقصود

في بيان صحافي، أعلن كاتب الدولة في الداخلية ببهرجة إعلامية زائدة أن الحكومة تعهدت بضمان ولوج جميع الأحزاب السياسية والنقابات لوسائل الإعلام الحكومية خلال حملة الاستفتاء، وذلك من خلال وصلات تتراوح مددها الزمنية ما بين 12 و 3  دقائق.

أية همزة كبيرة هاته ! وأي تساهل وأية أريحية وكرم!

 

غير أن السيد الوزير ارتكب كذبة عن طريق السهو لأنه "نسي" عن قصد الإشارة  إلى أن المخزن سيعبئ وسائل الإعلام  "العمومية" لخوض حملته لصالح الدستور  24 ساعة على 24ساعة في عملية مطرقة حقيقية وعملية غسل دماغ أصيلة يغدو فيها الملك ومشروع الدستور مترادفين حقيقيين ومتلازمين، كما يغدو فيها المصوتون بلا أو المقاطعون للاستفتاء أشخاصا منزوعي المصداقية .

" الشماكرية " وأئمة المساجد و الزوايا، نفس المعركة!

لكل هذا يجب أن نضيف تنظيم وإشراف المخزن على "التظاهرات العفوية" التي ، بطبيعة الحال ، لا تحتاج إلى إذن  مسبق كما هو مطلوب من قبل حركة 20 فبراير. تلك " التظاهرات العفوية " التي ينشطها بعض ذوي السوابق و " فرق " أخرى ، والذين تتم مجازاتهم مقابل نقود رنانة جزاءا على " إخلاصهم " و " دعمهم الثابت للنظام ومسودة الدستور" ، هي تظاهرات تنزع فيها المصداقية عن أولئك الذين يزمعون التصويت ضد مسودة الدستور أو مقاطعة الاستفتاء، وحيث يوصفون بأنهم خونة وخدام أجندة معادية، و "أكلة شهر رمضان" ، وملحدون ، و "مساخيط الملك". إلى جانب ترديد هتافات تختلط فيها السخافة باللامعنى مثل:

"بلا دجاج بلا بيبي – الملك هو حبيبي "

 

" تحية نضالية – للسلطة المحلية ".

 

ولم تقتصر السلطة على عمليات "التجنيد" هاته.
وهكذا، وفي الوقت الذي  تواصل فيه تلك السلطة الادعاء بأن الدين لا يمكن أن يستغل سياسيا، لم تتردد في حشد أئمة المساجد لخوض حملة "الوعظ" لصالح مشروع الدستور.

 

أئمة يفتون بأن كل من صوت بلا فهو "مسلم عصي" و كل من قاطع فهو"كافر".

 

كما أنها لم تتردد في تجنيد الزوايا  كالزاوية البوتشيشية التي كان "فقراؤها " يرددون:

 

" البوتشيشي يقول الله الله نعم للدستور "

وقفة جماعية جديدة يوم الثلاثاء 08 فبراير بالرباط

اجتمعت التنظيمات العضوة في الشبكة المغربية لمساندة الحركة الديمقراطية المغاربية يوم الجمعة 04 فبراير 2011 مساء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وبعد التداول حول مسار وتداعيات الثورة الشعبية المصرية الهادفة إلى التخلص من النظام الديكتاتوري لحسني مبارك وإقرار نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان الكونية، قررت التنظيمات العضوة في الشبكة، وبعد نجاح الوقفة التضامنية ليوم 31 يناير أمام السفارة المغربية بالرباط، مواصلة وتعزيز التضامن مع الشعب المصري وقواه الديمقراطية.

وفي هذا الإطار، تقرر ما يلي:

ــ تنظيم وقفة تضامنية جماعية جديدة يوم الثلاثاء 08 فبراير 2011 بالرباط (شارع محمد الخامس، ساحة البريد) ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

ولإنجاح هذه الوقفة، فإننا ندعو كافة الهيئات الديمقراطية ــ السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والثقافية والإعلامية والجمعوية الأخرى ــ للتعبئة من أجل مشاركة عموم المواطنات والمواطنين في هذه الوقفة علما أن الشعب المصري المكافح في حاجة إلى تضامن كل الفعاليات الغيورة على الديمقراطية بالمغرب وعبر العالم.

ــ عقد اجتماع موسع للهيئات العضوة في الشبكة المغربية لمساندة الحركة الديمقراطية المغاربية بعد الوقفة، وذلك يوم الثلاثاء 08 فبراير على الساعة السادسة مساء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وسيداول الاجتماع حول إقرار برنامج نضالي لمساندة الثورة المصرية إلى حين تحقيق أهدافها السامية.

ـــ توجيه نداء لكافة القوى الديمقراطية لتنظيم حركات تضامنية مع الشعب المصري في كافة مناطق المغرب.

ــ مطالبة الحكومة المغربية بالتفاعل الإيجابي مع مواقف الجماهير الشعبية المغربية لمساندة الشعب المصري وثورته ضد الاستبداد وإعلان إدانتها للممارسات القمعية للنظام المصري ومساندتها لحق الشعب المصري في إقرار نظام ديمقراطي.

Nouveau Sit-in le Mardi 8 février à Rabat

Communiqué

La solidarité continue avec  le peuple Egyptien :

Nouveau Sit-in le Mardi 8 février à Rabat

Les organisations membres du Réseau Marocain de soutien au Mouvement Démocratique Maghrébin se sont réunies le Vendredi 04 février 2011 de 18h à 20h au Siège Central de l’AMDH à Rabat.

Après avoir débattu de la situation en Egypte et de l’évolution de la révolution populaire visant à mettre fin au régime dictatorial de Housni Moubarak et à instaurer un régime démocratique respectueux des droits humains universels, les organisations présentes ont décidé de poursuivre et renforcer la solidarité agissante avec le peuple égyptien et ses forces démocratiques.

Dans ce cadre, il a été décidé de :

Organiser  un nouveau sit-in collectif le mardi 08 février à Rabat (Bd Mohamed V, place de la poste) à partir de 17h.

Pour le succès de cette initiative, nous appelons l’ensemble des organismes démocratiques – politiques, syndicaux, de défense des droits humains, de la jeunesse, des femmes, culturels, médiatiques et associatifs divers, à se mobiliser pour une forte participation des citoyennes et citoyens au sit-in, sachant que le combat du peuple égyptien a besoin du soutien de toutes les forces démocratiques à travers le monde.

Organiser une réunion élargie des composantes du Réseau Marocain  de Soutien au Mouvement Démocratique Maghrébin juste après le sit-in (à savoir le mardi 08 février à 18h) au siège de l’AMDH. La réunion devra notamment établir un programme militant pour concrétiser le Soutien à la révolution égyptienne jusqu’à la réalisation de ses nobles objectifs.

Lancer un appel à l’ensemble des forces démocratiques pour organiser des actions collectives de solidarité avec le peuple égyptien dans toutes les régions du pays.

Demander au gouvernement marocain d’être à l’écoute du soutien des masses populaires marocaines au peuple égyptien et à sa révolution contre le despotisme de Moubarak, en commençant par condamner sa violente répression des manifestations populaires et soutenir le droit du peuple égyptien à un régime démocratique.

Sit-in le 4 février 2011 à 17h devant le parlement en solidarité avec le peuple Egyptien

APPEL
• En solidarité avec le peuple égyptien dans son combat valeureux contre la dictature, pour la démocratie et les droits humains ;
• Pour dénoncer la répression sanglante du peuple Egyptien frère ; 
La section Rabat de l’AMDH vous appelle à participer massivement au sit-in organisé par le groupe national de solidarité avec les peuples palestinien et iraquien appelle à un sit-in de Vendredi 4 février à 17h à la place Al Barid (Ave MV) à Rabat‬

Sit-in le 4 février 2011 à 17h devant le parlement en solidarité avec le peuple Egyptien

نـــــــداء

• من أجل التضامن مع الجماهير الشعبية المصرية في نضالها ضد الاستبداد و القهر والفساد، 
• من أجل التنديد بالقمع الدموي الذي ووجهت به الجماهير الشعبية المصرية من طرف نظام حسني مبارك؛
يدعوكم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط
للمشاركة المكثفة في الوقفة الجماعية الاحتجاجية 
التي دعت اليها مجموعة العمل الوطني للتضامن مع الشعبين الفلسطيني 
الجمعة 4فبراير2011 على الساعة الخامسة بساحة البريد بالرباط

وماذا عن المغرب؟

 

الأحد، 30 يناير 2011 16:58 عبد اللطيف اللعبي 

 

     
خيبة الأمل. الارتياب. الإحباط. نوبات من التمرد وإحساس بالعجز في آن. ذلك، في ما يبدو لي، هو الشعور المستتب حاليا لدى عدد متزايد من المغاربة، في مقدمتهم الشباب، ولكن أيضا لدى فئات اجتماعية عريضة تمتد من الجماهير المعوزة إلى النخبة المثقفة مرورا بالطبقات الوسطى. ثمة نتيجة مخيفة لهذه الحالة النفسية، مؤداها الفقدان الجماعي لما يمكن أن أسميه "شهوة المستقبل".
كيف أُلنا إلى هذا الوضع؟ فبعد خطوات الانفتاح الواعدة الذي طبعت بداية العشرية الفارطة، لم نلبث أن عبرنا إلى مرحلة من التردد ثم إلى طور الجمود. من فرط ضبابيتها، لم تعد السياسة الرسمية تتوفر على الحد الأدنى من المقروئية. في الوقت ذاته، تواصلت عملية الانفراد بالسلطة، بل تفاقمت إلى درجة أن قواعد اللعبة السياسية، لما قُدّم لنا في بداية تلك الفترة باعتباره مسارا ديمقراطيا، قد انحرفت عن غايتها وغدت غير ذات فعالية.
يجب أن نُقرّ بأن الفكر السياسي لم يرفع، إزاء هذا المأزق، أيا من التحديات. لقد تخلى عن بُعْدَيهِ النقدي والاستشرافي، فحصر نفسه بالتالي في متابعة مجريات الأحداث، والتعليق عليها لا غير. فعلى سبيل المثال، لم يعد ثمة أثر لمطلب ثابت بإصلاح دستوري يرمي إلى إعادة التقسيم العادل للسُّلَط وفصلها حسب المعايير الديمقراطية المتفق عليها عالميا، دون الحديث طبعا عن ذلك المطلب الذي لاح غداة الاستقلال، والمتعلق بضرورة إرساء مجلس تأسيسي يُعهد إليه ببلورة قواعد ومحتوى ذلك الإصلاح.
بهجرها للورش الدستوري بتلك الطريقة، هل بقي حقا في حوزة الطبقة السياسية أيّ مجال للتفاوض، وبالأخص لدى الأحزاب التي لا تزال تُظهر وإن بصورة متقطعة إرادة خافتة لنوع من الاستقلالية عن السلطة؟ لقد أضحى التفاوض، في عرف تلك الأحزاب، مقتصرا على عدد حقائبها في الفريق الحكومي، حسب النتائج الانتخابية المحصل عليها، سواء أكانت تلك النتائج محطّ جدال أم لا. كم يبدو ذلك الطموح هزيلا، لا سيما والجميع يعلم أن الحكومة لا تحكم إلا لماما، على غرار البرلمان الذي لا يشرّع بدوره من تلقاء نفسه إلا في ما ندر.
من جهته، اليسار غير المؤسساتي، على الرغم مما يحظى به من مكانة اعتبارية تعود إلى التضحيات التي قدمها طوال سنوات صراعه مع النظام السابق، لم ينجح في اكتساب القدر الكافي من الحضور السياسي الحقيقي والبارز. لعل كونه يعاني وراثيا من داء الانقسام المزمن، فضلا عن الانغلاق الإيديولوجي لأجنحته الأكثر نضالية، هو ما منعه من الاضطلاع بالدور الذي كان مُنتظَراً منه، والمتمثل في إعطاء دفعة من أجل صحوة في الفكر السياسي، واقتراح مشروع مجتمعي بديل وفتح سبل خلاقة لتعبئة مواطِنة.
المجتمع المدني، بدوره، وأيا كانت حيويته ودرجة وعيه المتزايدان، يبدو كما لو أنه لم يعِ بعدُ الثقل الذي يمثله في ميزان القوى السياسي، الاجتماعي والثقافي الراهن. مع ذلك، فإن إنجازاته، على كل أصعدة التنمية البشرية، وفي دعم الأفراد والجماعات الأكثر هشاشة، أو في مجالي الإبداع والتنشيط الثقافي، تلك الإنجازات بأمثلتها الكثيرة هي في حد ذاتها تنديد صريح بضآلة العمل الحزبي التقليدي أو الحكومي في تلك الميادين. غير أن الدينامية التي خلقها المجتمع المدني مرشحة لأن تراوح مكانها مع مرور الوقت، وأن ينحصر مداها في إنجاز مهام معزولة عن بعضها البعض، هذا ما لم تنتظم في رؤية أشمل للمشروع المجتمعي ، يشكل فيها البناء الديمقراطي عملية تنهض على قيم أخلاقية، تلك القيم نفسها التي أصبحت تلهم سياسيينا أقل فأقل، رغم ما يزعمون من قناعة بها.
فإذاً، وأمام كل تلك النواقص، لا يسعنا إلا أن نسجل، بأسى بليغ، أن الذين يتزعمون الفكر اليوم، ومن بيدهم القرار الحقيقي، ليسوا حتى من صنف الاقتصاديين الذين يملكون سلطة الحل والعقد في بلدان أخرى، بل هم زمرة التقنقراط، والمسيرين، والمستشارين والخبراء من كل صنف، الذين لا يضعون نصب أعينهم سوى توجيهات المؤسسات المالية الدولية ومكاتب الدراسات الإستراتيجية (التي من الأفضل أن تكون أجنبية)، ولا يدينون سوى بما تتفتق عنه قريحة هذه الأخيرة من آراء وجيهة حسب التعبير السائد.
محصلة كل ذلك أن المغرب لا يُسيّر راهنا كبلد جدير بإشهار أوراقه الرابحة، النابعة من رسوخ هويته وغنى ثقافته؛ ولا كبلد يستطيع فيه الشعب (الذي هو صانع السيادة الوطنية دون منازع) أن يدلي بدلوه في تسيير شؤونه ووضع معالم مستقبله؛ ولا كبلد يطمح فيه مجتمع على دراية كبيرة بما يجري داخل القرية العالمية إلى التمتع هو كذلك بالتقدم الحاصل، على مستوى المعارف، والتعليم، وتلبية الحاجيات المادية والمعنوية، وفي مجال الحقوق والحريات. على النقيض، نرى أن المغرب يسيّر وكأنه مقاولة ضخمة أو شركة متعددة الجنسية، لا همّ ولا غاية لها سوى الإغناء اللامحدود لمساهميها الرئيسيين، ولو اقتضى الأمر توزيع بعض الفتات على صغار المدّخرين، وهو ما يشكل بالمناسبة طبقة واقية بينهم وبين الجمهور المتزايد للمحرومين.
تلك ضريبة الإقلاع الاقتصادي للبلاد، وإن كانت إرهاصات ذلك الإقلاع تتراوح بين ما هو جلي دامغ وما يستحق أن يوضع موضع الشك. إن الإقلاع الاقتصادي، وما يُقام في سياقه من ولاء فاحش لعجل الذهب، لهو مذبح تنحر عليه أضحية الإقلاع الديمقراطي. وإلا فكيف نفهم الانتهاكات المتكررة لحرية الرأي، والتنكيل الممارس على أجهزة الصحافة، والأحكام الصادرة في حق الصحافيين تحت ذرائع غاية في المراوغة والزيف؟ وكيف نفهم أيضا، في ما يخص أصعدة أخرى لا تقل رمزية، استقالة الدولة أمام تحلل المنظومة التعليمية، وعدم اكتراثها اتجاه الرهان الذي تمثله الثقافة في تكوين روح المواطنة وهيكلة هوية مشرقة للوطن؟
إن سيناريو مكتوبا بهذه الطريقة، ويكاد الختم أن يكون قد وضع عليه، ليس بكل تأكيد هو السيناريو الذي كنا نمنّي به النفس قبل عشر سنوات تحديدا. ولا شيء في اللحظة الراهنة يؤشر على قابليته لإعادة الكتابة بأي شكل من الأشكال. من ثم جاءت الخيبة. من ثم نبع الارتياب والإحباط. ونوبات التمرد والإحساس بالعجز في آن. هل من الضروري أن أذكر بأن فقدان شهوة المستقبل هو فرصة ذهبية مهداة إلى أولئك الذين لم ينتظروا هذه المعاينة كي يروجوا لـ "شهوة الماضي" مهما كانت مخادعة، وأن ينصبوا أنفسهم كمنقذين لا يحركهم على حد زعمهم سوى حب الآخرين، ضحايا الأوضاع القائمة، أي المحرومين واليائسين والسابحين في فلك المعجزات؟
عبد اللطيف اللعبي
إن كل ما سُقته من تأملات، والتي وجب بالمناسبة التوضيح أنها تولدت عندي قبل "أحداث" تونس، ليعزز اعتقادي بالضرورة الملحة لتغيير النهج الذي انتهج لحد الآن في المغرب. وفي هذا الصدد، فإن الخلط التبسيطي للأمور، أو انتهاج سياسة النعامة سيكون لكليهما عواقب من الخطورة بمكان. بكل تأكيد، ليست الحالة المغربية كالحالة في تونس، والأسباب في ذلك متعددة، غير أن عددا من العناصر المكونة التي كانت وراء "ثورة الياسمين" حاضر ومجتمِع أيضا في بلادنا، بشكل مطابق تقريبا ومنذ أمد طويل. 
لئن كان غالبية المغاربة، كما أعتقد، تواقين إلى انتقال ديمقراطي سلمي شرط أن يكون نهائيا وألا يحتمل النكوص، فإن الوقت حان لهَبَّةٍ مواطنة تشترك فيها كل القوى السياسية، المجتمعية والثقافية التي تتقاسم نفس التطلع. إنه وقت إجراء حصيلة نقدية، بما في ذلك النقد الذاتي، وقت إعادة تسليح الأفكار، تحرير المبادرات، التأكيد الصريح على خطوط التضامن، وقت النقاش العميق وتظافر جهود كافة تلك القوى.
الوقت آن لحكامنا أن يعطوا ضمانات ملموسة على إرادتهم تلبية هذا التطلع، والأكثر استعجالية من بين تلك الضمانات هو اتخاذ تدابير جذرية قصد معالجة البؤس الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغ أشده. ذلك يقتضي، لنقلها دون لفّ أو دوران، مراجعة الاختيارات الاقتصادية التي تم اتباعها لغاية اليوم وكذا نموذج النمو الذي ما فتئ يعمق من الهوة الاجتماعية ومن مستوى الظلم. أما الضمانة الثانية التي من شأنها أن تجعل المجتمع الوطني برمته يتصالح مع "شهوة المستقبل"، فإنها تكمن في فعل تأسيسي يتم إشراك كافة الفاعلين في الساحة السياسية والمجتمع المدني بشأنه، ويتم بموجبه ترسيخ مبادئ دولة الحق ضمن دستور البلاد، بما يعنيه ذلك من فصل للسلط، ومساواة أمام القانون، وحماية للحريات، ولكن أيضا ترسيخ مبادئ دولة من طراز جديد تتمثل الهوية الثقافية وكل الخصوصيات الأخرى لعدة جهات من أجل منح سكانها حقهم المشروع في التسيير الذاتي.
إن المغرب يشرف اليوم على مفترق طرق جديد. التاريخ ضرب لنا فيه موعدا، وهذا الموعد لا يحتمل أي تأخير. فليقدنا العقلُ والمصالح العليا للبلاد إليه داخل الآجال. تلك هي الطريق الأسلم نحو التقدم، نحو الكرامة والعدالة، تلك هي طريق الإقلاع الديمقراطي.
HYPERLINK "http://www.laabi.net" www.laabi.net

ترجمة عبد الهادي السعيد

الشعارات التي اطلقوها يوم 28 يناير 2011 في مظاهرات يوم الغضب

(ياسوزان قولي للبيه ... ربع قرن كفايه عليه )
(ياجمال قل لبوك ... شعب مصر بيكرهوك )

ومن الشعارات الظريفه :
(بن علي بيناديك ... فندق جده مستنيك )

(يا مبارك يا مبارك.. السعودية في انتظارك)

(هو مبارك عايز ايه ... عايز الشعب يبوس رجليه )

(هما بياكلوا حمام وبط ... وكل الشعب جاء له الضغط )

وأختم هذه الشعارات بالشعار الذي أضحكني كثيرا رغم أني شاهدتهم
يرددونه بمنتهى الغضب , حيث يقول هذا الشعار :

(( شيلوا مبارك وحطوا خروف ... يمكن يحكم بالمعروف )) 

 والله ههههههههههههههههه خلاص يامبارك أنقلع طلع الخرووف أحسن منك هههههههههههههه

Freedom and Democracy Now to hold demonstrations on February 20th 2011

20th of February Movement

Freedom and Democracy Now

Following the accelerated developments at a global scale, to restore the dignity of the people, and establish democracy, freedom, and the will of the people as a priority. We announce our initiative to organize a peaceful demonstration in order to demand that the royal institution makes the necessary changes in the political system. To allow Moroccans to rule themselves by themselves, break with the past for real and irrevocably, benefit from the resources of the country, and achieve real development.
We decided to hold demonstrations on February 20th 2011, in all Moroccan cities, in front of municipalities, and institutions representing the authorities. The royal system, through its new king, at the onset of his rule, had expressed its intention to modernize Moroccan society, and launched timid initiatives in that direction, by investigating into the period commonly known as the lead years, and adopting a new language to respond to the demands of Moroccans. But those initiatives came to a halt, to say the least, if not to a point of total regression and a constant avoidance to treat the real problems of authority in Morocco. The free voices in Morocco have called for a clear separation between powers, the necessity to link authority to political and legal responsibility, and to abolish the feudal system which accumulates riches in the hands of a minority, without a real benefit in return to the economy, which only contributed in the pauperization of the Moroccan people, hence the general frustration and feeling of despair, and the tendency to religious extremism.
For all of these reasons, and other ones, we announce the birth of "Freedom and Democracy Now" movement, on the ground of the following requirements:

1. To nullify the current Constitution, and appoint a founding commission among uncorrupted and qualified countrymen, that would establish a new Constitution putting royalty at its natural place. - To dissolve the parliament, the government, and political parties which contributed to the political corruption.
2. To take real and tangible action to relieve the suffering of the Moroccan people, and create an urgent fund to compensate unemployment.
3. To release all political detainees.
4. To appoint an interim government that would do management tasks temporarily, pending the establishment of the Constitution and the consensus of uncorrupted factions and institutions on the actions to be taken, in the context of the new social contract between royalty and society.

Another statements will be issued for further clarifications and instantiations of concrete actions.

Appel aux manifestations du 20 Fev

20th of February Movement

Freedom and Democracy Now

في إطار التحولات المتسارعة العالمية التي تتجه الى إعطاء الشعوب المكانة التي تستحقها، و تكريس أولوية الديمقراطية والحرية و الإرادة الشعبية و ، نعلن عن مبادرتنا في تنظيم تظاهرة عارمة من أجل مطالبة المؤسسة الملكية بإحداث التغييرات الضرورية في النظام السيباسي بما يمكن فئات الشعب المغربي من حكم نفسها، و إحداث قطيعة حقيقية و نهائية مع ممارسات الماضي.و الأستفادة من خيرات البلد و تحقيق التنمية الحقيقية. نحدد كتاريخ لتنظيم هذه المظاهرة يوم 20/02/2011 في كل المدن المغربية أمام العمالات أو الولايات و تمثيليات السلطة المركزية.

إن النظام الملكي بملكه الجديد قد إعرب في بداية حكمه عن نيته في تحديث المجتمع المغربي و قام بمبادرات في هذا الاتجاه من قبيل التحقيق في ما يسمى بسنوات الرصاص و توسيع هامش ملحوظ في الحريات، وتيني لغة جديدة في التعامل مع متطلبات الشعب المغربي، لكن هاته المبادرات بقيت دون استمرارية ، إن لم نقل حدثت ردة حقيقية و هروب الى الأمام من طرح الإشكالات الحقيقية للسلطة في المغرب.

لقد نادت الفعاليات الحرة في المغرب يضرورة تمييز واضح للسلط، و ضرورة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية و القانونية، و القضاء على نظام الريع الذي يراكم الثروة لدى فئات دون أن تقدم مقابلا حقيقيا في الإقتصاد مما ساهم دوما في مزيد من إفقار الشعب المغربي و دفعه الى اليإس و ظهور نزعات التطرف الديني.

لكل هذه الأسباب و غيرها نعلن ميلاد حركة "حرية و دمقراطية الآن" على أرضية المطالب التالية :

-إلغاء الدستور الحالي و تعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة لوضع دستو جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي
-حل البرلمان والحكومة و الأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي
-القيام بإجراءات فورية حقيقية وملموسة للختفيف عن معاناة الشعب المغربي و إحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة
-إطلاق سراح كافة المعتقاين السياسيين
- تعيين حكومة مؤقتة تقوم بالتدبير المؤقت في انتظار وضع الدستور و توافق الهيئات و الفعاليات النزيهة من كافة فئات الشعب على ما يجب القيام في إطار العقد المجتمعي الجديد بين الملكية و المجتمع

و سيصدر بيان لاحق من أجل مزيد من التوضيح و تفعيل الإجراءات العملية

فضائح وخروقات في تسيير بلدية أكادير

لجنة الداخلية كشفت أن أشجار الزيتون المغروسة أمام الكليات مصدرها ضيعة الرئيس والعمران أدت ثمنها

كشفت مصادر موثوقة بأكادير أن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تجري افتحاصا حول تدبير وتسيير شؤون بلدية أكادير، إثر الغضبة الملكية، رصدت مجموعة من الخروقات في مصاريف البلدية وتجاوزات في مجال التعمير واستغلال النفوذ.

وأوضحت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش سجلت، في شق المصاريف الخاصة بتجهيزات واجهة البحر التي تمت في إطار إنجاز مشروع الكورنيش الذي أشرف جلالته على إعطاء انطلاقة الأشغال به، خاصة في ما يتعلق بالإنارة، أن بلدية أكادير اشترت العمود الكهربائي الواحد من إحدى الشركات بمبلغ 33 مليونا، في حين اقتنى المجلس الإقليمي لعمالة أكادير العمود نفسه ومن الشركة نفسها بقيمة 13 مليونا.
وتوصلت اللجان إلى أن أشجار الزيتون المغروسة أمام الكليات بالمحور شرق غرب، كان مصدرها ضيعة رئيس البلدية، وأدت ثمنها مؤسسة العمران. إضافة إلى أن البلدية باعت عقارا بمنطقة القامرة المجاورة للقصر الملكي لشركة الخطوط الملكية بثمن 300 درهم للمتر المربع سنة 2006، في حين أن البقعة الأرضية نفسها تمت الموافقة على تفويتها لفائدة موظفي المجموعة الحضرية سابقا بمبلغ 3000 درهم للمتر المربع، ما حرم ميزانية البلدية من حوالي مليار سنتيم. كما أن البلدية، يضيف المسؤول، صرفت مبلغا يفوق 3 ملايين درهم على ما سمي "دراسة التأثيث الحضري".
وفي مجال دعم جمعيات المجتمع المدني، تم تسجيل استفادة أعضاء بالبلدية من منح لفائدة جمعيات هم أعضاء فيها، ومن هؤلاء الأعضاء (ج. ف) و(ح. أ) و(ح. م) و(س. ب) ومدير ديوان رئيس البلدية. وتراوحت المنح ما بين 3 و10 ملايين كل سنة، رغم أن الجماعة تتوفر على دفتر تحملات، فيما أقصيت من المنح عشرات الجمعيات والفرق الموسيقية والمسرحية التي لا علاقة لها بالأحزاب المسيرة، والتي نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية على حرمانها من المنحة السنوية.
على صعيد آخر، تبين أن (ج. ل)، العضو بالبلدية والمحسوب على الأغلبية هو وزوجته وأمه بهولندا وأخوه وزوجته استفادوا من قطع أرضية بمشروعي الكويرة وأبراز (البقع تحمل الأرقام 167 و555 و545...)، إضافة إلى استفادة عضو آخر بمشروع أبراز.
أما في مجال التعمير، يقول مسؤول في التجمع الوطني للأحرار، فقد سجل أن دور الأحياء بنيت دون تصاميم ولا ملفات تقنية ولم يتم تقديمها إلى الوكالة الحضرية للمصادقة عليها، الشيء الذي يهدد سلامة سكانها. وهذا ما حصل بالنسبة إلى المراكز الترفيهية الواقعة بحي إيراك بواركان، وعلى الطريق الوطنية رقم 32، وأغلب أراضيها تملكها مؤسسة العمران. ومن المفترض أن تكون تلك اللجان سجلت أن مجموعة من البنايات والفضاءات الموجودة أمام حي المسيرة، بنيت على الأتربة التي غطت مجرى وادي الحوار. على صعيد آخر، قال المصدر ذاته إن هبة فندق للبلدية على شكل أربع شاحنات لجمع الأزبال، تمت لغض الطرف عن بناء فيلتين دون ترخيص ودون تصميم داخل الفندق. كما مكنت البلدية صاحب فندق من شهادة المطابقة، رغم أن الفندق شيد على الملك العمومي وعلى الوادي، وذلك مقابل أن يلتزم صاحب الفندق ببناء قسمين مدرسيين بحي سفوح الجبال، دون إنجاز ذلك.
من جهة أخرى، مكنت البلدية صاحب "الدار البيضاء" التي بنيت من قبل شركة رئيس البلدية بحي صونابا من رخصة المطابقة موقعة من نائب للرئيس، دون أن يكون له تفويض بذلك وفي مثل هذه المشاريع، رغم أن البناية شيدت فوق بقعة أرضية كانت مخصصة لموقف السيارات، وتحولت إلى بقعة صالحة للبناء في إطار لجنة الاستثناءات، على اعتبار أنها استثمار خارجي.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الصباح" أن اللجنة لاحظت أن المهندس البلدي الموالي للرئيس، (م. م)، والذي كان يشرف على أشغال الشركة التي أنجزت الكورنيش، وظف ابنه بالشركة نفسها في فرعها بإحدى الدول الإفريقية، كما وظف ابنته بالوكالة المستقلة متعددة الخدمات بأكادير.
وتشير المعلومات إلى أن الشخص نفسه، وبعد إشرافه على استفادة شركة الشعبي من سوق تالبرجت وأشغال تغطية سوق الحد، وبعد أن تم إتمام الأشغال على حساب البلدية، بدل الشركة التي استفادت من السوق، وذلك وفق اتفاقية تنص على إتمام أشغال الواجهة والربط بالماء والكهرباء من قبل الشركة المستفيدة.
وتفيد التقارير أن هذا المهندس، الذي كان يعتبر اليد اليمنى للرئيس، انتقل للعمل بفرع القنيطرة للشركة التي قدم لها خدماته على حساب البلدية، بعد أن غادر مصالح البلدية. كما أن المهندس ذاته حولت له، بطريقة احتيالية، ميزانية كان المجلس رصدها لترميم بنايات موظفي البلدية، إذ قام بترميم وإصلاح الفيلا التي كان يقطن بها، وفوتت له منذ السبعينات.
وأشار المسؤول بحزب الحمامة إلى أن سوء التسيير وعرقلة مصالح المواطنين هي السمة الطاغية على تدبير الشأن العام بالمدينة، حيث تراكم على مكتب رئيس البلدية أزيد من 1300 طلب شهادة المطابقة دون توقيع، ناهيك عن رخص البناء المتوقفة منذ زمان. كما أن استقبال المواطنين بالبلدية من قبل الرئاسة يتم في ظروف وصفت بالمهينة.

محمد إبراهمي (أكادير)

النهج الديمقراطي يقرر النزول إلى الشارع بقناعه الحزبي

ماركسيو المغرب اختاروا الخروج من تقوقعهم السياسي والتنسيق مع اليسار التونسي

قررت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي خوض احتجاجات اجتماعية في عدد من القطاعات والجهات باسم الحزب بدل الاكتفاء بالعمل تحتل ظل التنسيقيات، وذكرت مصادر من قيادة الحزب أن رفاق عبدالله الحريف اعتبروا أن النهج هو الخاسر الأكبر سياسيا في عدد من الإطارات الحقوقية والمدنية التي يشتغل فيها مادام باقي الفرقاء السياسيين يزيلون أقنعتهم من خلال الكتابات الإقليمية والجهوية لأحزابهم في عدد من الوقفات والاحتجاجات الاجتماعية والقطاعية، في وقت يستمر النهج الدمقراطي في إخفاء هويته السياسية إرضاء لجهات سياسية ومدنية ولجان دعم ينسق معها الحزب ضمن إطار التنسقيات.
وأضاف عضو الكتابة الوطنية، أنه وبفعل التحولات التي تعرفها منطقة المغرب العربي، خاصة ما يتعلق منها بأحداث تونس، فإن خروج النهج الديمقراطي من تقوقعه السياسي داخل تنظيمات مدنية تحمل طابعا احتجاجيا، أضحى اليوم ضروريا ومن باب الأولويات، خاصة، يضيف المصدر ذاته، أن أحزاب اليسار في تونس انخرطت بقوة في الحركة الجماهيرية التي قادت إلى الإطاحة بنظام بنعلي، وهي الأحزاب التي تجمعها وحزب النهج الديمقراطي الماركسي اللينيني، المرجعية السياسية ذاتها، وما فتئ الحزب ينسق معها في عدد من المحطات السياسية الهامة التي تشهدها المنطقة المغاربية، فضلا عن الزيارة الأخيرة التي قام بها عضوان بارزان في الحزب إلى تونس، ويتعلق الأمر بكل من عبد الحميد أمين وعبد الباقي اليوسفي، رغم صفتهما الحقوقية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان، إلا أن زيارتهما إلى تونس، يضيف المصدر ذاته، كانت بغطاء النهج أساسا، خاصة أنهما استقبلا من طرف أمناء أحزاب اليسار في تونس، وعلى رأسهم أمين عام الحزب الشيوعي العمالي حمة الهمامي. وينتظر أن يقوم كل من الكاتب الوطني عبد الله الحريف والمسؤول عن العلاقات الخارجية في الحزب، مومن الشباري، بزيارة مماثلة إلى تونس الجمعة المقبل.
ولم تفت المصدر ذاته الإشارة إلى أن حزب النهج الديقراطي لم يستفد شيئا يذكر من انخراطه في الحركة الاحتجاجية منذ سنوات، ماعدا تلك التي يقودها ضمن إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، والتي يحتل فيها النهج الديمقراطي مراكز المسؤولية في عدد من القطاعات، وهو ما يفرض على الحزب احترام الإطار الحقوقي والنقابي الذي يعمل داخله.
ويختلف الوضع كثيرا بين النقابة والجمعية والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، بتقدير قيادي النهج، عن باقي التنسيقيات، كتلك المتعلقة بالحد من غلاء المواد والخدمات الأساسية، ولجنة دعم ملف السكن بالدار البيضاء، وغيرها من التنسيقيات الجهوية والمحلية التي يتحرك داخلها أعضاء النهج بقوة، دون أن يكون لها أي مردودية سياسية لفائدة الحزب، والوضع ذاته يشمل التنظيم الطلابي القاعدي في الجامعات، والذي لا يتحرك بقناع الحزب رغم دوره الاحتجاجي الكبير في عدد من المحطات النضالية التي عرفتها الجامعة.

رشيد باحة

الميلوديي مخاريق: تعثر الحوار الاجتماعي يؤدي إلى الانفجار

الميلوديي مخاريق: تعثر الحوار الاجتماعي يؤدي إلى الانفجار: في ندوة صحافية نظمها بمعية الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

قال الميلودي مخاريق، الأمين العام الجديد للاتحاد المغربي للشغل، تعليقا على ما جرى في تونس وما يجري حاليا في مصر، إنه في كل مرة يتعثر فيها الحوار الاجتماعي أو لا تطبق إلا ديمقراطية «الواجهة»، يؤدي ذلك إلى الانفجار الاجتماعي، في إشارة تحذيرية، ربما، للحكومة المغربية، بعد تعثر الحوار الاجتماعي بينها وبين المركزيات النقابية.ومن جهة أخرى، نفى الميلودي مخاريق أن تكون هناك نية لدى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب قبول عضوية «هستدروت»، النقابة الإسرائيلية داخله.وأوضح مخاريق، خلال ندوة صحافية عقدها يوم الجمعة الماضي، رفقة رجب معتوق، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن «الاتحاد لن يقبل، على الإطلاق، عضوية نقابة إسرائيلية داخل صفوفه»، مشيرا إلى أن الغرب واللوبي الصهيوني يحاول بكل الوسائل تفجير الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لكن  الاتحاد «صمد في وجه كل المحاولات لمدة تقارب 55 سنة».ومن جهته، قال رجب معتوق إن دورة المجلس المركزي للاتحاد، التي قرر تنظيمها في الدار البيضاء، تأتي في سياق عربي يتميز بوقوع انتفاضة تونس ومصر وبروز غليان في عدد من الدول العربية، مثل اليمن والأردن، مشيرا إلى أن «عدم الاستجابة لمطالب الجماهير وممارسة الكبت يولّد في لحظة من اللحظات الانفجار» وإلى أن «الاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب يقف في صف الجماهير».وتحدث رجب معتوق عن الحركة النقابية في العالم العربي، وقال إن هناك عدة دول خليجية أصبحت تتوفر على تنظيمات نقابية، مثل الكويت والبحرين وعمان السعودية، التي كان فيها التنظيم النقابي محرّما شرعيا، ولكنْ تم مؤخرا تأسيس لجنة عمال السعودية، التي تضم 13 عضوا، من بينهم ثلاث نساء. واعتبر رجب معتوق هذا الأمر «تطورا مهما»، وأشار إلى أن قطر والإمارات العربية المتحدة لا تتوفران -إلى حد الآن- على تنظيم نقابي. وأوضح أنه في حالة قطر، فإن التركيبة الديمقراطية لشعب قطر لا تسمح بتشكيل مثل ذلك التنظيم، في غياب عمال يرغبون في تأسيسه، وقال: «النقابات لا تؤسس بمرسوم أو بقرار».ومن جهة أخرى، انتقد معتوق رجب «نظام الكفيل»، المعمول به في عدد من دول الخليج، وقال إنه «وصمة عار»، لأنه يتعامل مع العمال «كعبيد». غير أنه أكد أن الحوار مع عدد من حكومات دول الخليج أدى إلى إلغاء هذا النظام في البحرين وتخفيفه في الكويت والإمارات العربية المتحدة. مراد ثابت

حمة الهمامي: الثورة لم تنتصر بعد Tunisian revolution is ongoing

حمة الهمامي: الثورة لم تنتصر بعد

القيادي الشيوعي التونسي حمة الهمامي (أ ف ب)

لم تستقرّ الخريطة السياسية في تونس على واقع محدّد بعد. المخاض الديموقراطي لا يزال في مراحله الأولى، لكنها مراحل أفرزت أطرافاً موالية ومعارضة تخوض نقاشات وسجالات في ما بينها حول الرؤية للوضع الانتقالي في البلاد، سجال منقسم بين راض عن العملية وبين من يراها باباً قد يفتح على عودة النظام السابق من جديد، وهو ما يراه زعيم حزب «العمال الشيوعي» حمة الهمامي

حسام كنفاني

مع فرار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ظهرت على سطح الحلبة السياسية التونسية فسيفساء من الأحزاء والهيئات، التي كان بعضها مقموعاً في العهد السابق، فيما البعض الآخر كان حاضراً بخجل عبر معارضة لم يكن صوتها ليصل في ظل سياسة القمع التي اعتمدها نظام زين العابدين بن علي.
الساحة السياسية اليوم مقسومة بالدرجة الأولى إلى قسمين: الأول، ضد المشاركة في الحكومة ومع البدء بعملية تأسيسية شاملة تقلع ما تبقى من نظام بن علي، وبدء البناء على أسس جديدة، على أساس أن الثورة لا يمكن أن تقوم على «بقايا الديكتاتورية». لكن في المقلب الآخر هناك مجموعة أخرى من الأحزاب ترى أن ما حدث كان انتفاضة لا ثورة بما تحمله هذه الكلمة من معان، وبالتالي لا بد من عملية انتقالية سياسية تبدأ تمهيدياً بإزالة آثار الحكم السابق، حتى لو كان الأمر بمشاركة بعض رموزه.
جبهة «14 يناير»، وهو تاريخ هروب زين العابدين بن علي، تتصدر معسكر الرفض. معسكر يأتي في مقدمة رموزه زعيم حزب العمال الشيوعي المحظور في عهد النظام السابق، حمة الهمامي، الذي لديه الكثير ليقوله في ما يخص المرحلة الحالية التي تعيشها تونس، والتي يرى أنها لا تزال في مخاض عسير.
في لقاء مع «الأخبار»، يقول الهمامي إن «ما حصل إلى الآن هو ثورة، لكنها لم تستكمل مهماتها، فالشعب التونسي تمكّن من التخلّص من الديكتاتور، لكن الديكتاتورية لا تزال قائمة، بحزبها ورجالاتها ومؤسساتها، أي البرلمان الصوري ومجلس الاستشاريين الصوري، ودستورها وأجهزتها، وخصوصاً جهازها البوليسي». ويشير إلى أن «الحكومة الانتقالية، أو ما سمي الحكومة المؤقتة، هي في حقيقة الأمر تسعى إلى الحفاظ على هذا النظام مع شيء من التعديل أو الترميم، لذلك نرى أن الثورة لم تستكمل مهماتها، والشعب التونسي لا بد أن يبقى معبّأً ليس فقط لإطاحة الديكتاتور، بل أيضاً الديكتاتورية». ويؤكّد أن المرحلة الحالية هي «مرحلة حاسمة، فالثورة لم تنتصر، ولم تُطح الديكتاتورية نهائياً».
الهمامي ومعه جبهة «14 يناير»، التي تضم ثمانية تنظيمات يسارية وقومية هي إلى «العمال الشيوعي»: «رابطة اليسار العمالي» و«حركة الوحدويين الناصريين» و«حركة الوطنيين الديموقراطيين» و«الوطنيون الديموقراطيون» و«التيار البعثي» و«اليساريون المستقلون» و«حزب العمل الوطني الديموقراطي»، يرفعون مطالب واضحة. مطالب يلخصها الهمامي «بمواصلة التعبئة الشعبية لفرض حكومة مؤقتة من أعضاء لا علاقة لهم بالنظام السابق وبحزبه، وتكون نابعة ممّا نقترحه وهو مؤتمر وطني للأحزاب السياسية التي ساهمت في الثورة، ومنها النقابات والجمعيات الحقوقية والهيئات الثقافية، إضافة إلى القوى التي أفرزتها الثورة في مختلف المناطق والجمعيات الممثلة للتونسيين في المهجر التي ساهمت في النضال». ومن مهمات المؤتمر «تعيين حكومة مؤقتة تحظى بقبول الشعب وتتولى تصريف الشؤون اليومية وخلق مناخ من الحرية يضمن انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستوراً جديداً يحدد مقومات الجمهورية الديموقراطية التي يرنو إليها الشعب التونسي». ويرى زعيم حزب العمال الشيوعي أن هذه المقترحات هي الكفيلة بإخراج البلاد من الاستبداد «لأن النظام السابق لا يزال قائماً بنسبة 96 في المئة». ويشير خصوصاً إلى الجهاز البوليسي، موضحاً أن «تونس كانت قائمة على الديكتاتورية البوليسية، والجهاز الذي يعد نحو 150 ألف عنصر، لا يزال ينشط».
ويدلّل همامي على ذلك بالإشارة إلى أنه لاحظ أن رئيس فرقة البوليس السياسي الذي كان يراقبه في عهد بن علي عاد إلى ممارسة مهماته بمراقبته. ويقول «وجدته بالقرب من منزلي هو ومجموعته وقد عادوا للمراقبة، وهذا ليس خاصاً بي، بل إن العديد من المناضلات والمناضلين استؤنفت مراقبتهم». ويضيف «حتى الآن لا تزال عمليات التعذيب قائمة، وحتى التعيينات الجديدة في سلك الأمن أجريت في السياق السابق نفسه، فالأسماء الجدد هم من المطلوب محاكمتهم من منظمات حقوقيّة لدورهم في جرائم التعذيب».
ويرفض همامي ما تتهمه به بعض الأحزاب بأنه يرفع سقف المطالب، ما قد يقود البلاد إلى حال من الفوضى. ويقول «قبل أن يسقط بن علي كنا قد طالبنا بإزاحته، وكان هذا السقف صدى لمطالب الشعب، وقيل لنا الشيء نفسه، أي أنكم تحلمون وأن بن علي لن يسقط وأنكم تريديون الفوضى، لكن بن علي سقط وها هم يكررون الاتهامات نفسها». ويضيف: إنهم اليوم يرفعون في وجهنا «فزاعات العسكر والإسلاميين والخارج». ويتابع «نحن فقط نعبّر عن رغبة الشعب الذي عاش أكثر من نصف قرن تحت الظلم، وهو اليوم يريد التغيير الحقيقي، لأننا قد نعود إلى ما كنا عليه عبر بقاء أجهزة النظام السابق ومؤسساته».
ويضرب همامي مثلاً على ذلك بالقول «إنهم يتحدثون اليوم عن انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر، لكن من قال إن الشعب التونسي يريد نظاماً رئاسياً؟». ويضيف أن «غالبية الأصوات التي نسمعها تطلب نظاماً برلمانياً لأننا عانينا من النظام الرئاسي». ويطرح تساؤلاً للإشارة إلى بقاء النظام السابق «من سيزكّي الإصلاحات القانونية التي يقولون إن لجاناً ألّفت للقيام بها؟»، ويجيب «برلمان بن علي ومجلس مستشاري بن علي». ويشير إلى أن هذا «سيعيدنا إلى اللعبة نفسها التي حصلت في عام 1987، حين أوجد بن علي تشريعات جديدة مستخدماً برلمان الحبيب بورقيبة. هم يريدون استخدام برلمان بن علي، ونحن نعلم أنه برلمان منصّب».
ويقرّ القيادي الشيوعي بأن «اللعبة لا تجري في تونس فقط، لأن هناك ارتباطاً بمصالح أميركا وفرنسا، وهم لا يريدون لهذا التغيير أن يتجاوز سقف نوع من التحرر السياسي لا أكثر ولا أقل، وذلك في حدود مقبولة خارجياً ومقبولة من البرجوازية المحلية، ومن دون تغيير في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية». ويؤكد أن «ثورة الشعب التونسي ليست فقط من أجل ديموقراطية سياسية، بل أيضاً من أجل ديموقراطية اجتماعية، وللتخلص من الطبقة الطفيلية التي كانت تساند الاستبداد وتنهب البلاد بتواطؤ مع الشركات والمؤسسات الأجنبية». ويشير إلى أن زيارة مستشار وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان جاءت في سياق ترتيب الأوضاع لتكون على هذا النحو. ويضيف أنه حتى من قالوا إنها «عناصر تكنوقراط في الحكومة الجديدة، هي عناصر لها ارتباط باليمين الفرنسي أو اليمين الأوروبي، وهي من أنصار النيوليبرالية المتوحشة، وأحدهم كان من الذين لعبوا دوراً في سياسة الخصخصة في فرنسا». ويخلص إلى القول إن «كل الذين جاؤوا بهم يتماشون مع الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية لنظام بن علي التي يريدون الحفاظ عليها، مع إعطاء النظام السياسي نفحة ليبرالية لا أكثر ولا أقل».
كذلك يرفض همامي اتهامه بأنه يعمد إلى تصعيد معارضته لتأمين شعبية تتيح له الترشّح إلى الانتخابات الرئاسية في المرحلة المقبلة. ويؤكد أنه «ضد النظام الرئاسي ومن الداعين إلى نظام برلماني». كذلك يؤكد أنه «ضد انتخابات رئاسية في إطار النظام الحالي، وفي إطار مؤسسات حكم بن علي التي لا تزال قائمةط. ويشير إلى أنه في حال حصول انتخابات في الأوضاع المشابه للوضع الحالي، فإن حزبه سيقاطعها «لأنه لا يرضى بانتخابات تعيد إنتاج النظام السابق، وخصوصاً أن الحكومة الحالية تريد أن تبدأ بانتخابات رئاسية، ثم انتخابات برلمانية». ويرى أنهم بذلك «يريدون ضمان رئيس لتأكيد النظام الرئاسي، وبأقصى الأحوال سيخففون من صلاحياته». ويشير إلى أن قوى «14 يناير ضد الانتخابات الرئاسية، وتناضل لفرض مجلس تأسيسي يحدد النظام السياسي الذي يريده التونسيون».
لكن هل تبقى الجبهة خارج العملية السياسية إذا لم تنجح في فرض المجلس التأسيسي، وبالتالي جرت العملية الانتخابية مع تعديل في القوانين؟ يشير همامي إلى أنه في حال الوصول إلى مثل هذا الوضع، فإن الجبهة «ستناقش وتقرر، وسنتابع الذهنية العامة للشعب التونسي، لأن المقاطعة أو المشاركة هي مسألة نسبية مرتبطة بالظرف. وهمّنا العمل على ترسيخ ما فرضه الشعب التونسي من مكاسب».
وفي ما يتعلق بمشاريع حزب العمال الشيوعي، يشير همامي إلى أن الحزب «سيقدم في الأيام المقبلة مطلباً لتشريع الحزب، لأنه لا يزال محظوراً». ويضيف: إننا حزب «نحظى باحترام قطاعات واسعة». ويرى أنه ما دام للحزب شرعية مكتسبة فسيطلب ترخيصاً بغض النظر عن قانون الأحزاب القائم، الذي يراه سيئاً. ويؤكد أن الحزب «لن يقدّم تنازلات على مستوى الفكر والبرنامج».
ويشير إلى أن العمل قائم على جمع تيارات سياسية يسارية وقومية للتوافق على أرضية اجتماعية وديموقراطة ليس فيها فقط الجانب المتعلق بالحريات، بل أيضاً بعد اجتماعي يعكس تطلعات المجتمع التونسي.
ويختم همامي بالإشارة إلى من أهم منجزات الثورة التونسية إبعاد الشعارات الحزبية أو الفئوية الضيقة. ويرى أن «هناك نوعاً من الوحدة الوطنية والانضباط في صفوف المعارضة لعدم طرح شعارات فئوية، فلا نسمع أن هذا كافر أو ظلامي، بل فقط الشعارات السياسية والاجتماعية. ونسعى إلى الحفاظ على هذا المناخ لأن الثورة لم تستكمل منجزاتها بعد، فقد سقط الديكتاتور ولم تسقط الديكتاتورية».

---

لا يخيفنا الإسلاميون
لدى حمة الهمامي رؤية لواقع الإسلاميين في تونس، ولا سيما حركة «النهضة»، التي يرى أنها من «مكونات الحياة السياسية في تونس، ولا يمكن القبول بإقصائها في أي حال من الأحوال». ويشير إلى أنه في ما يخص حركة «النهضة» فإنها «شهدت تطورات في المرحلة الأخيرة، وقد اشتركنا معاً في أمور تتعلق بالحريات، وخضنا معهم نقاشات حول محاور مفصلية تثير نقاشات على نطاق واسع في تونس، منها حرية المرأة وحرية العقيدة والفكر، وتوافقنا معهم على نصوص».
ويتابع «نحن اليسار لا تخيفنا حركة النهضة ولا أي حركة إسلامية، لأن اليسار له وجود راسخ في البلاد، وتاريخ تونس ليس كتاريخ أي بلد عربي آخر، فحتى الحركة الوطنية كانت حركة علمانية. نحن واعون أنهم يستخدمون الإسلامية فزاعة للمجتمع. ونحن نرى أن الإسلاميين حتى لو أرادوا فرض حكم إسلامي فسيتصدى لهم الشعب».

العدد ١٣٣٠ الاربعاء ٢ شباط ٢٠١١

عربيات