عبد الحميد أمين
نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ونائب منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
الرباط في 13 يوليوز 2011
إخبار بمضمون بحث الشرطة القضائية معي
يوم 11 يوليوز 2011
من المعلوم، أنني وجهت لوزير الداخلية في فاتح يوليوز 2011 رسالة تحت موضوع "سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم". وقد بعثت بنسخة من هذه الرسالة للوزير الأول، لوزير العدل ولمدير الديوان الملكي.
وكان الغرض من هذه الرسالة هو تنبيه السلطات المعنية، وعلى أعلى مستوى، للتهديد والإهانة والتعنيف الممارسين ضدي من طرف مجموعة من البلطجية مسخرين، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعات البلطجية التي تم تفريخها بمختلف المناطق للتصدي لحركة 20 فبراير وللعناصر الفاعلة داخلها والتي تقوم بدور قوات مساعدة (غير رسمية) لقوات القمع.
وكان الغرض بالتالي، تحميل السلطات مسؤولية ما يمكن أن ينتج من الممارسات البلطجية من مس بسلامتي البدنية، بل ومن مخاطر على حياتي.
وفي يوم السبت 09 يوليوز، جاء إلى منزلي الذي كنت متغيبا عنه، إثنان من رجال الشرطة القضائية، اللذين تحدثا مع زوجتي ليبلغاها دعوة شفوية بالحضور إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط يوم الإثنين 11 يوليوز صباحا للبحث في موضوع الرسالة التي وجهتها لوزير الداخلية.
وبالفعل، ذهبت للمكان المحدد على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.
وقد استغرق البحث لمدة 3 ساعات من طرف 3 من ضباط الشرطة وتحت إشراف رئيس مصلحة الشرطة القضائية نفسه.
وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر يتضمن تصريحاتي المتعلقة بالتهديد والإهانة والتعنيف الممارسين ضدي من طرف مجموعة البلطجية المعروفة (تمكنت من التعرف على إثنين من بينهم)، والتي كانت تتواجد عموما قرب مقهى باليما بشارع محمد الخامس بالرباط. وقد تضمن المحضر بالخصوص ما تعرضت له على يد هذه المجموعة أثناء تظاهرات 24 أبريل و1 ماي و26 يونيه، وخاصة يوم 30 يونيه الذي عرف أوج التهجم عليّ.
وقد أنهيت تصريحي الوارد في المحضر بتأكيدي على قناعاتي بأن مجموعة البلطجية هاته مسخرة من طرف جهة ما للتصدي لحركة 20 فبراير وللعناصر الفاعلة داخلها.
هذا، وقد تضمن المحضر تأكيدي على أنني صاحب الرسالة الموجهة لوزير العدل بتاريخ 01 يوليوز، والتي تقدم لي رجال الأمن بنسخة منها، مؤكدا كذلك كل ما ورد فيها من معطيات ومواقف.
ما عدا ذلك، فقد مر البحث في جو من الاحترام المتبادل.
ملحوظة: توصلت برسالة من وزير الداخلية، تاريخها 11 يوليوز 2011،
"يبلغني فيها بأنه تم تكليف الشرطة القضائية بفتح تحقيق وإجراء بحث في الموضوع"
عبد الحميد أمين
