Freedom and Democracy Now
في إطار التحولات المتسارعة العالمية التي تتجه الى إعطاء الشعوب المكانة التي تستحقها، و تكريس أولوية الديمقراطية والحرية و الإرادة الشعبية و ، نعلن عن مبادرتنا في تنظيم تظاهرة عارمة من أجل مطالبة المؤسسة الملكية بإحداث التغييرات الضرورية في النظام السيباسي بما يمكن فئات الشعب المغربي من حكم نفسها، و إحداث قطيعة حقيقية و نهائية مع ممارسات الماضي.و الأستفادة من خيرات البلد و تحقيق التنمية الحقيقية. نحدد كتاريخ لتنظيم هذه المظاهرة يوم 20/02/2011 في كل المدن المغربية أمام العمالات أو الولايات و تمثيليات السلطة المركزية.
إن النظام الملكي بملكه الجديد قد إعرب في بداية حكمه عن نيته في تحديث المجتمع المغربي و قام بمبادرات في هذا الاتجاه من قبيل التحقيق في ما يسمى بسنوات الرصاص و توسيع هامش ملحوظ في الحريات، وتيني لغة جديدة في التعامل مع متطلبات الشعب المغربي، لكن هاته المبادرات بقيت دون استمرارية ، إن لم نقل حدثت ردة حقيقية و هروب الى الأمام من طرح الإشكالات الحقيقية للسلطة في المغرب.
لقد نادت الفعاليات الحرة في المغرب يضرورة تمييز واضح للسلط، و ضرورة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية و القانونية، و القضاء على نظام الريع الذي يراكم الثروة لدى فئات دون أن تقدم مقابلا حقيقيا في الإقتصاد مما ساهم دوما في مزيد من إفقار الشعب المغربي و دفعه الى اليإس و ظهور نزعات التطرف الديني.
لكل هذه الأسباب و غيرها نعلن ميلاد حركة "حرية و دمقراطية الآن" على أرضية المطالب التالية :
-إلغاء الدستور الحالي و تعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة لوضع دستو جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي
-حل البرلمان والحكومة و الأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي
-القيام بإجراءات فورية حقيقية وملموسة للختفيف عن معاناة الشعب المغربي و إحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة
-إطلاق سراح كافة المعتقاين السياسيين
- تعيين حكومة مؤقتة تقوم بالتدبير المؤقت في انتظار وضع الدستور و توافق الهيئات و الفعاليات النزيهة من كافة فئات الشعب على ما يجب القيام في إطار العقد المجتمعي الجديد بين الملكية و المجتمع
و سيصدر بيان لاحق من أجل مزيد من التوضيح و تفعيل الإجراءات العملية
إن النظام الملكي بملكه الجديد قد إعرب في بداية حكمه عن نيته في تحديث المجتمع المغربي و قام بمبادرات في هذا الاتجاه من قبيل التحقيق في ما يسمى بسنوات الرصاص و توسيع هامش ملحوظ في الحريات، وتيني لغة جديدة في التعامل مع متطلبات الشعب المغربي، لكن هاته المبادرات بقيت دون استمرارية ، إن لم نقل حدثت ردة حقيقية و هروب الى الأمام من طرح الإشكالات الحقيقية للسلطة في المغرب.
لقد نادت الفعاليات الحرة في المغرب يضرورة تمييز واضح للسلط، و ضرورة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية و القانونية، و القضاء على نظام الريع الذي يراكم الثروة لدى فئات دون أن تقدم مقابلا حقيقيا في الإقتصاد مما ساهم دوما في مزيد من إفقار الشعب المغربي و دفعه الى اليإس و ظهور نزعات التطرف الديني.
لكل هذه الأسباب و غيرها نعلن ميلاد حركة "حرية و دمقراطية الآن" على أرضية المطالب التالية :
-إلغاء الدستور الحالي و تعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة لوضع دستو جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي
-حل البرلمان والحكومة و الأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي
-القيام بإجراءات فورية حقيقية وملموسة للختفيف عن معاناة الشعب المغربي و إحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة
-إطلاق سراح كافة المعتقاين السياسيين
- تعيين حكومة مؤقتة تقوم بالتدبير المؤقت في انتظار وضع الدستور و توافق الهيئات و الفعاليات النزيهة من كافة فئات الشعب على ما يجب القيام في إطار العقد المجتمعي الجديد بين الملكية و المجتمع
و سيصدر بيان لاحق من أجل مزيد من التوضيح و تفعيل الإجراءات العملية
No comments:
Post a Comment